لأنا نقول : بقاء كل شئ عين الوجود عبارة عن ثبوته في الزمان الثاني بعد ثبوته في الزمان الأول ، وبقاء الوجود عبارة عن امتداده وثبوته بنفس الوجود ، لا باعتبار الزمان ، والا لزم قيام الوجود وثبوته بالزمان من حيث هو هو قائم بذاته باق بنفسه غير محتاج في الحقيقة إلى امر آخر غير ذاته ، فمقدار بقائه أيضا كذلك . وقد بيّنا ذلك في المقدمات شرح الفصوص ، فلتطلب هناك . واللّه اعلم الفصل الثاني في وجود الزمان وكونه ازليّا وابديّا ، وبيان وجه صواب كل قول فيه ووجه خطائه لمّا تقرّر ان الزمان هو مقدار بقاء الوجود ودوامه ، وبقاء الوجود ودوامه ، صفة ثبوتيّة لازمة للوجود المطلق ، بل هو عينه في الحقيقة الأحدية ، وجب ان يكون امرا موجودا في الخارج « 1 » وانّما قلنا عينه في الحقيقة الأحدية ، لان الوجود باق متحقق بذاته لا بصفة زائدة على ذاته والا يكون في تحقّقه وبقائه محتاجا إلى غيره ، فيلزم الدور ، إذ كل ما هو غير الوجود لا تحقق في الخارج ولا في الذهن ولا يقوم فيهما الا بالوجود . فان قلت : يلزم من هذا القول انّه لا يكون صفة ثبوتيّة للوجود بل عينه .

--> ( 1 ) - مثلا عقل أول يا وجود عام وفيض سارى امرى موجود خارجي است واين وجود داراى بقاء ودوام است واين بقاء عرض لازم وقائم به آن مىباشد وچون اين عرض در مرتبهء متأخر از جوهر عقل قرار دارد عرض وداخل مقولة كيف است وبقاء شأن ذات عقل است ، لازمهء اين قول آنست كه عقل در مقام بقاء معلل باشد به امرى خارج وزائد وعارض بر ذات خود ، پس به حسب أصل ذات وحاق وجود خارجي بايد فانى ويا لا به شرط باشد نسبت به بقاء وعدم بقاء ، ثانيا وجود امرى بسيط صرف است بخصوص وجود مجرّد وهرگز معروض مقدار ومتصف بمقدار نمىشود ، مگر آنكه بگوئيم مقدار بقاء مجرد نيز مجرّد است . فيضحك بهذا الكلام الثكلى .